صفحه آغازین

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   یکشنبه 22 اسفند 1395 - 1:30:43 PM

بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی و ثبتی

واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه ی صادره از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت آمده است :

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری « مدظلّه العالی » در تدوین برنامه ششم توسعه کشور و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معلاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر مهجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود.

از آن جا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد ، لذا مقرر می گردد ؛ واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت ، اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی

 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است