صفحه آغازین

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 1 آبان 1396 - 9:52:32 AM

لازمه اقتصاد پویا در کشور توجه و التزام به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است

اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پرشکی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این همایش که با حضور دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون حقوقی ریاست جمهوری، خزانه دار کل کشور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران و کارشناسان وزارت اقتصادو دارایی برگزار شد، دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بـا اشـاره به ضرورت شفاف سازی املاک و دارایی های دولتی به عنوان بخش عمده ای از اقتصاد و سرمایه کشور، توجه به آن را زمینه ساز اقتصاد پویا و شکوفایی اقتصاد در کشور دانست و گفت: لزوم شناسایی و مدیریت اموال دولتی که از برنامه دوم و سوم توسعه مطرح و برآن تأکید شد از اقدامات مهم و اساسی جهت نیل به اقتصاد مقاومتی است. وی افزود گرچه با تلاشهای صورت گرفته در خزانه داری کل کشور تاکنون حدود 350/000 هزار فقره از اموال غیرمنقول دولت ثبت و ساماندهی شده است. لیکن باید با تلاش مضاعف کلیه اموال غیرمنقول دولت که بیشتر از دو برابر این مقدار است شناسایی و ساماندهی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به گستردگی منابع اقتصادی و زمین در کشور بخصوص نقش مهم املاک دولتی در اقتصاد کشور، چه املاک عمومی و چه املاک اختصاصی دستگاهها لازم است با مدیریت صحیح این املاک از بسیاری سوء استفاده ها در این عرصه جلوگیری کنیم وی با اشاره به اینکه نباید فقط به تصویب قوانین و مقررات اکتفا کرد افزود: اجرای صحیح قوانین و برنامه ریزی جهت مدیریت منابع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

وی با اشاره به این که حدود 135 میلیون هکتار اراضی ملی در کشور وجود دارد گفت :

عدم مستندسازی این اراضی و شفاف سازی آنها باعث دستبردها و سوء استفاده های زیادی نسبت به آنها خواهد شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تاکنون با تثبیت و جانمایی و سند دار کردن قریب به 25 میلیون هکتار آن تحت سیستم کاداستر توانسته است جلوی بسیاری از این سوء استفاده ها را بگیرد و باید این همکاریها توسعه پیدا کند.

 

دکتر تویسرکانی در ادامه افزود: در ماده 26 آئین نامه اموال دولتی و قانون جامع کاداستر، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند در زمینه سند دار کردن املاک و اراضی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری های لازم را انجام و این اقدام گام مؤثری درخصوص شفاف سازی در املاک دولتی خواهد بود.

وی با اشاره به این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم جهت شفاف سازی مالکیت ها فراتر از وظیفه قانونی خود عمل کرده به الزام سازمان های دولتی در اجرای تکالیف قانونی خود در این خصوص تأکید کرد.

وی با اشاره به سند دار شدن قریب به 700/000 هکتار از بستر رودخانه و /430/000 هکتار از حریم رودخانه ها و نزدیک به 8530 کیلومتر حریم راه آهن کشور عنوان کرد: با وجود سنگ اندازی ها و بی مهری ها در اجرای قانون کاداستر کشور که از سال 1395 حدود 50% از بودجه تخصیص یافته به آن کاهش یافت امیدواریم درحوزه مولد سازی و تثبیت دارایی های دولتی شاهد این بی مهری ها نبوده چرا که نکته مهم در این زمینه التزام به اجرای قوانین و مقررات در کشور بوده تا بتوان با اجرای صحیح آن از منافع ملی آن بهره مند شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی به این موضوع مهم به عنوان یک راهبرد اساسی توجه ویژه نماید نه اینکه به لحاظ مضیقه مالی دنبال شناسایی اموال باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با تمام توان خود تلاش خواهد کرد تا این مهم به سرانجام برسد. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است