ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .

داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنان بکار میرفت وبه همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معیین میشد .ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و....) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک میکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به مرکز میفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بایگانی شود ودیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند.وچون مهندسین رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سندیت بوده است .

در ایران به دستورانوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد . در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظیم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت میکرد . در کاروانسراها نیزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت میکردند واین دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .

سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران:

نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدلیه تاسیس شود وامور زیر را انجام دهد:

1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .

2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود .

3- دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص .

4- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاریخ 21 فروردین 1302 به تصویب رسید واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ْ‎‏ً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد .

در تاریخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود وبرای تاخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید .
در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصویب شد .

 


چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در افق 1404

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاييه، توسعه­يافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانش­محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحول­گرا، با ظرفیت­های غنی نرم­افزاری و سخت­افزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه­های خود با بهره­گیری حداکثری از منابع در اختيار و فناوری­های نوین و فرصت­های محیطی، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيت­هاي معنوي، شركت­هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري به­صورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خواهد بود.

بيانيه مأموريت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مأموريت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست­هاي ابلاغی مقام معظم رهبري،  چشم­انداز بیست ساله، برنامه­هاي توسعه  قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانین و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتنی بر توسعه ثبت رسمي در كشور و  تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فن­آوري­هاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.

 اهم سیاست های سازمان

-         ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری

-         شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها

-         شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی

-         توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری های منابع انسانی

-         ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی

-         بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها

-         اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهي هاي عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف و وظايف

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به­ عنوان یکی از قدیمی­ترین و گسترده­ترین دستگاه­های حاكميتي، مأموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش مؤثری در روابط و مناسبات اقتصادی  و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء می­نماید

منشاء پيدايش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  قانون ثبت مصوب 21/2/1290 است كه در دوم تقنين پس از استقرار مشروطيت به تصويب رسيد كه در گذر زمان مواجه با تغييراتي بوده است و  هم اكنون از سازمان­های تابعه قوه قضاییه است و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه می­باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  وظيفه تثبيت و مستندسازي مالكيت­ها، ثبت شركت­هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي  و وقايع ازدواج و طلاق،  ثبت اختراعات، طرح­هاي صنعتي، علائم تجاري و نشانه­هاي جغرافيايي و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي  را به عهده داشته  و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمي ازدواج وطلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت اين سازمان فعالیت دارند.